انقلاب سفيد و غارت اراضي گلستان (4)

-سيماي استان گلستان پس از انقلاب سفيد و اصلاحات ارضي
 

گرچه با شروع اصلاحات ارضي و ديگر اصلاحات اجتماعي در همان ابتدا جمعيت هاي زيادي از روستاييان و گروهي از مردم شهرها علاقه مند به برنامه هاي اصلاحي شاه شدند، اما با بالا رفتن سطح توقع اجتماعي و اقتصادي مردم ناتواني رژيم در تأمين نيازهاي آنها، اين موضوع ابتدا موجب يأس و سرخوردگي، سپس باعث مخالفت آشکار مردم با مسئولان امر گرديد. بدين سان پايگاه طبقاتي اي که رژيم به دست آورده بود، زودتر از آنچه تصور مي شد فروپاشيد و از نيمه دوم دهه چهل، به علت تحقق نيافتن وعده وعيدهاي اصلاحات اجتماعي شاه، بي اعتنايي به رژيم جاي خود را به ضديت با دولت داد.(2) يکي از مهم ترين نيازها، تأمين مواد غذايي مردم بود که متأسفانه پس از اصلاحات ارضي، کشور ايران قادر نبود حتي مواد غذايي اوليه خود را تأمين نمايد. لذا در نتيجه افزايش جمعيت، تغيير رژيم غذايي مردم و عملکرد ضعيف بخش کشاورزي، ايران به يکي از واردکنندگان عمده مواد غذايي تبديل شد. به همين دليل بهاي کالاهاي غذايي به سرعت افزايش يافت. بدين ترتيب اصلاحات ارضي نه تنها به
کارايي يا بهره وري بيشتر نشد بلکه تلاش براي افزايش بهره وري کشاورزي صنعتي مورد توجه قرار گرفت. اما اين قبيل واحدهاي کشاورزي هم قادر نبودند آن قدر مواد غذايي توليد کنند تا به پايين آمدن قيمت منجر گردد.(3) کاهش توليدات کشاورزي موجب شد که اقلام مختلف، به ويژه گندم و گوشت، جزء واردات اصلي محسوب شود و هر سال امريکا 2 ميليون تن گندم به ايران صادر کند! واردات گوشت يخ زده از استراليا و آرژانتين و نيز رقم بزرگي داشت. اين وضع در مورد ساير اقلام کشاورزي نيز صادق بود.(4)چنان که آقاي شجاع الدين طباطبايي، مسئول حزب رستاخيز شهرستان گرگان، در سال 1355-يعني 15 سال پس از انقلاب سفيد-طي گزارشي نوشت:
زندگي تمام افراد اين منطقه از بزرگ و کوچک از فعاليت در رشته کشاورزي تأمين مي شود... بيش از هشتصد هزار نفر از سکنه محل و خانواده آنان و مهاجرت ساير استان ها و خانواده هاي کارگران مزارع کشاورزي در امر کشت و برداشت محصولات استان ها و خانواده هاي کارگران مزارع کشاورزي در امر کشت و برداشت محصولات کشاورزي[استان گلستان]مشغول و از اين مسير زندگي مي نمايند. اين منطقه از نظر آب و هوا و ميزان بارندگي و امکان تهيه آب از چاه هاي عميق و نيمه عميق و يا ساختن سدهاي محلي و کوچک و کم خرج و استعداد خاک، اين قدرت را دارد که غير از تأمين مصارف خود قسمت مهمي از احتياجات غذايي و توليدات کشاورزي و دامي مملکت را به خوبي برآورده سازد. بنابراين بهتراست که به جاي اجراي سياست واردات مواد غذايي و محصولات کشاورزي از خارج، با اجراي برنامه هاي حساب شده و دقيق به امر توسعه و بهبود کشت و برداشت محصولات کشاورزي به طور عملي توجه شود و... ميزان توليدات را تا حد کفايي بالا برد و مملکت را از ورود غذايي بي نياز ساخت. ادامه سياست تکيه برواردات موجب مي شود که:
الف)مردم روستانشين و طبقه کشاورز به علت سهولت در امر تهيه مواد مورد نياز
خود به تنبلي و بيکاري روي بياورند. کما اينکه روستانشيناني که تا چند سال قبل قسمت اعظم مواد غذايي خود و شهرها را از قبيل گندم، شير، ماست، کره، تخم مرغ و مرغ، گوشت، حبوبات، پياز، ميوه تامين مي نمودند، امروز دست از توليد برداشته و در اکثر دهات و روستاها، حتي تخم مرغ و کره و پنير و ميوه وارداتي مصرف مي کنند.
ب)عده زيادي از طبقه توليد کننده در رديف مصرف کننده قرار گرفته و روز به روز بر تعداد آنان افزوده شده و به همان نسبت که ميزان مصرف بالا مي رود بر مقدار واردات مواد غذايي اضافه مي شود.
پ)يک مسئله مهم تراينکه هر کشوري ولو هر قدر قوي و ثروتمند باشد، براي تامين مواد غذايي و ارزاق ملت خود نبايد به خريد اين مواد از خارج متکي باشد و بايد اگر در مورد قسمتي از مواد مورد نياز خود کمبودي دارد اين کمبود را تحمل و خود را در رفع آن کوشش کند، قسمتي از مواد مورد نياز خود کمبودي دارد اين کمبود را تحمل و خود در رفع آن کوشش کند، ولو اينکه زمان درازي را ناچار، از تحمل محروميت شود و مقدار مصرف را محدود سازد. شايد بتوان پاره اي از مواد را ارزان تر از آنچه در داخل تهيه مي شود وارد کرد، ولي اين نياز و احتياج به ديگران آن هم در مورد مواد غذايي ممکن است روزي به حربه فشار اقتصادي و سياسي تبديل گردد و با وجود قدرت خريد، کشورهاي توليد کننده، [شايد]نخواهند اين مواد را به ما بفروشند، و آن روز است که بر اثر سياست غلط تکيه بر واردات، توليد داخلي را از دست داده ايم و مشکلات سياسي و اقتصادي براي کشور به وجود آورده ايم و همه ساله مبالغ هنگفتي از ارز مملکت را خارج کرده ايم. در صورتي که مي توانسته ايم با برنامه ريزي صحيح و حساب شده طي مدت چند سال آنچه را که لازم داشته و داريم در کشور پهناور خودمان تهيه و حتي صادرات هم داشته باشيم.(5)
يکي ديگر از پيامدهاي اجراي اصلاحات ارضي گسترش فزاينده نزول خواري در روستاهاي استان گلستان بود. با اجراي اين قانون، چندي بعد بسياري از کشاورزان خرده پا و بي زمين، سخت دچار مشکل درآمدي و نقدينگي شدند که به ناچار يا به فروش اراضي خود
پرداختند و يا به قرض و پول نزولي و سلف فروشي روي آوردند. چنان که گروهي از محققان روستايي در بررسي هايي که طي سال هاي 1347 الي 1348 به عمل آوردند به اين نتيجه رسيدند:
عامل مهمي که در کليه دهات ايران عموميت دارد رباخواري و سلف خري است. با اجراي قانون اصطلاحات ارضي، مالکان ديگر به زارعين کمک نمي کنند و زارعين ناگزير هستند وام هايي با بهره هاي سنگين 30تا 60% و گاهي بيشتر دريافت دارند و يا محصولات خود را پيش فروش کنند، به طوري که اکنون اکثريت زارعين زير قرض هاي کمرشکن قشر مرفه ده يا شهر قرار گرفته اند.(6)
به طوري که بررسي ها نشان مي دهد حداقل يک سوم درآمد خرده مالکان استان گلستان پس از اصلاحات ارضي وام و بدهي بوده است که در برخي موارد اين رقم به 70 درصد بدهکاري و نزول گرفتن هم رسيد، در چنين شرايطي بود که هر سال تعداد جمعيت فعال شاغل در بخش کشاورزي کشور کاهش مي يافت، به طوري که رقم آن از 75 درصد در سال 1325 به 47 درصد در سال 1345 و به 30 درصد در اواسط دهه پنجاه کاهش يافت.(7)
علاوه بر اين کشاورزان استان گلستان به دليل نداشتن تدابير لازم و سياست هاي نسنجيده دولت، هر روز با مشکل جديدي مواجه مي شدند. به طوري که 4 سال پس از انقلاب سفيد، آفت مرگباري به مزارعشان روي آورد که نقش اساسي در کاهش توليد پنبه و درآمد اندک آنها داشت. اين آفت سهمگين کرم خاردار بود که زندگي پنبه کاران منطقه را فلج کرد. فرياد اعتراض کشاورزان بلند شد و مراجعات و شکايات مکرر آنها به مقامات منطقه به ويژه مسئولان کشاورزي و مؤسسه مبارزه با آفات گرگان افزايش يافت. چنان که حتي روزنامه آيندگان که از حاميان اصلي سياست هاي رژيم شاه بود، دست به اعتراض زد و در تاريخ 47/5/31
(شماره 207)خود با درج مطلبي تحت عنوان «کرم خاردار»، به انتقاد شديد نسبت به کوتاهي هاي وزارت کشاورزي در اين زمينه پرداخت و خواستار پاسخ آن وزارتخانه در اين مورد شد:
مدت دو سال است با بوق و کرنا و ميليون ها تومان هزينه، وزارت کشاورزي اعلام مي دارد که سم و سمپاشي و هواپيماي کافي جهت مبارزه با آفات پنبه در گرگان و دشت آماده است. از شوروي، بلغارستان، پاکستان، هواپيما و سم کمک گرفته اند... ولي امسال با تبليغات وسيعي که وزارت کشاورزي به راه انداخته است، متأسفانه براي نوبت سمپاشي هاي پنبه کاران از نهم مرداد تا به حال [31 مرداد]هواپيما نرسانده اند. در صورتي که بدين منوال ادامه يابد زندگي اقتصادي کشتکاران اين منطقه و طبعا مملکت در خطر خواهد بود. (8)
به دنبال گسترش فزاينده کرم خاردار و خسارات جبران ناپذير به زارعان و روستاييان، وزارت کشاورزي تلاش هايي را آغاز نمود که از جمله: فروش سموم مختلف به کشاورزان بود. به طوري که برابر يکي از اسناد موجود بيش از 150 قلم سم در انواع و اندازه هاي مختلف براي فروش با بهاي گزاف براي کشاورزان پيش بيني شده بود. (9)جالب آنکه اين سموم تأثير چنداني هم در از بين بردن کرم خاردار نداشت و هر روز خارهاي سمي اين آفت بيشتر در روح و جان روستاييان فرو مي رفت. از سوي ديگر کرم ساقه خوار برنج، دومين آفت بزرگي بود که پس از اصلاحات
ارضي، خسارات جبران ناپذيري به کشاورزان استان گلستان وارد نمود.
لذا اين شرايط به از هم پاشيدگي هر چه بيشتر اقتصاد سنتي روستايي منجر شد و سيل مهاجرت دهقانان فقر زده به شهرها را شتاب بخشيد.(10) به طوري که ميزان رشد اين مهاجرت حداقل در برخي مناطق، از افزايش ميزان مهاجرت در سده نوزدهم اروپا-هنگام صنعتي شدن هم بيشتر شد.(11) علاوه براين بايد به اختلاف درآمد در شهر و روستا اشاره کرد که در دهه پنجاه به تدريج افزايش يافت، به طوري که بر مبناي مصرف سرانه، اين اختلاف از حدود 2 برابر در سال هاي 1344-1343 به حدود 4 برابر در سال هاي 1355-1354 رسيد. (12)در حالي که آن دوره استان گلستان با وجود داشتن حدود 600-500 هزار هکتار اراضي قابل کشت و آب و هواي مستعد و نيروي انساني فراوان مي توانست با اعمال سياست ها و برنامه هاي صحيح به قطب کشاورزي کشور مبدل شود و تأثير بسزايي در افزايش درآمد ملي داشته باشد.
در اين ميان گروه تحقيقات اقتصادي دانشکده حقوق دانشگاه تهران که وابسته به خود رژيم بود، با انجام پژوهشي به بررسي وضعيت ترکمن صحرا(دشت گرگان)پرداخت که نتايج آن حکايت از اوضاع ناهنجار اقتصادي و اجتماعي اين منطقه دارد. طبق تحقيقات آنان، ظلم و فشار بر مردم اين منطقه به حدي رسيده بود که همين امر به تنهايي مي توانست موجبات نارضايتي مردم را از وضع موجود فراهم کند. گزارش فوق که در تأسيس سال 1347 تهيه شده بود از اين قرار است:
در قسمت شمال و شرق گرگان دشت وسيعي قرار دارد که بيش از نيم ميليون مردم ترکمن در آنجا به زندگي مشغول اند. اينان در نهايت سختي و تنگدستي زندگي کرده و در مقايسه با وضع ساير روستاييان حومه شهرستان گرگان وضع بسيار بدي دارند.
آب آشاميدني آنان از آب باران است و آب انبارهايي ساخته اند که در مواقع بارندگي آب باران در آن جمع شده و در تمام مدت سال از آب آن استفاده مي شود و معلوم است آبي که يک سال در يک مکان به طور راکد نگه داشته شود به چه صورتي خواهد بود و به طور يقين آب آن آشاميدني نيست ليکن در آن صحراي خشک و شوره زار همان آب مايه حيات انساني هايي است که مورد خشم و استثمار صاحبان سرمايه و کاخ ها قرار گرفتند... اکثريت دهات ترکمن صحرا فاقد حمام است و تعداد دهاتي که داراي حمام است انگشت شمار بوده و آن دهات محل سکونت ترکمن هاي ثروتمند مي باشد. تعداد مستراح در دهات اين منطقه بسيار اندک است و در بعضي از دهات به طور کلي اصلا وجود ندارد و کمبود آب نيز مزيد بر علت گشته است. در دهات نسبتا بزرگ اين منطقه دبستان هايي وجود دارد که اکثرا چهار کلاسه است و به طور نمونه در يکي از دهات به نام يامپي که دويست خانوار جمعيت دارد مدرسه اي چهار کلاسه وجود دارد و دانش آموزاني که بخواهند کلاس پنجم و ششم را نيز بخوانند بايد به پهلويدژ[آق قلاي فعلي]که مرکز بخش است بروند. و چون راه دور است لازم است اين دانش آموزان در آنجا سکونت اختيار کنند و بدي وضع اقتصادي باعث مي شود که اکثريت قادر به ادامه تحصيل نباشند. تنها يک دبيرستان در مرکز بخش(پهلويدژ)وجود دارد که تنها سيکل اول تدريس مي گردد و کساني که بخواهند ادامه تحصيل بدهند بايد به گرگان بروند و به طور کلي ادامه تحصيلات تنها مخصوص فرزندان عده قليلي از ترکمن هاي ثروتمند مي باشد... زمين هاي زراعتي اين منطقه از املاک خالصه و متعلق به دربار است و قسمت عمده زمين هاي حاصلخيز اين منطقه را عده اي پولدار و افسران بازنشسته در اختيار دارند. بعد از اصلاحات ارضي به هر خانوار 6-2 هکتار [زمين]داده شده که پول آن را از قرار هکتاري 950تومان، در مدت 15 سال مطابق قانون اصلاحات ارضي دريافت مي دارند و در کنار ده، چند نفر اعم از نظامي و غير نظامي در زمين هاي بيش از پنجاه هکتار به زراعت مشغول اند... در اين منطقه يک نوع حکومت نظامي برقرار است و ظلم و زور زياد باعث ايجاد مردمي ترس زده شده و اکنون اين مردم به صورت فنري
هستند که با فشار آن را جمع کرده باشند و حادثه اي لازم است که اين فنر راباز کند... ممنوعيت هايي که براي صيد ماهي ايجاد شده مشکل بزرگي براي مردمي است که از اين راه زندگي مي کنند. در ميان مردم اين منطقه کساني هم هستند که هيچ کاري نکرده و شب ها به دهات مجاور رفته و اموال ديگران را به سرقت مي برند و با فروش آن زندگي مي کنند. فساد از قبيل ترياک و شيره و فحشا بسيار رايج است و... اکثرا به علت داشتن ناراحتي زياد و فقر اقتصادي، جهت تسکين آلام روحي خود به اين ماده پناه مي برند... ليکن از طرف ديگر ظلم و فشار روي مردم اين منطقه به حدي است که براي ايجاد نارضايتي از وضع موجود کافي بوده است.(13)
من راننده مأمور وصول بودم. مأمور وصول اموال گرگان سروان ارجمند اهل تهران بود که در سال 1352 حدود 58 سال سن داشت. حوزه مأموريت ما هم از بندرگز شروع مي شد و تا روستاهاي واقع در حاشيه مرز ايران و ترکمنستان، يعني بندر گز تا بجنورد مي رسيد. حوزه مأموريت ما مثل «چات»و«مراوه تپه» و روستاها در آن زمان در فقر مطلق بودند مخصوصا ترکمن صحرا. اکثريت روستاها جاده، برق، آب و بهداشت نداشتند و واقعا از نظر رفاهي زير صفر بودند. فقر و بدبختي از چهارديواري روستاها مي باريد... سرلشگر مزين زمين ها را با اقساط 14 ساله به کشاورزان فروخته بود که... سالي يک بار ما به هر روستا براي وصول اقساط مي رفتيم، ولي کشاورزان با اين وجود، حتي قدرت پرداخت 50 تومان را هم نداشتند.(14)
و باز آقاي شجاع الدين طباطبايي، مسئول حزب رستاخيز ملت ايران در شهرستان گرگان، در سال 1355 طي گزارشي اعتراف کرد:
تمام مشکلاتي که در چند سال اخير در مورد کمبودها ديده ايم، معلول اين است که
کشاورزي مملکت برنامه ندارد و نظام و ضابطه اي براي آن وضع نشده است. بديهي است اجراي اين موضوع در يکي دو سال ممکن نيست و زمان لازم دارد، ولي بالاخره بايد روزي آن را شروع کرد و منطقه به منطقه عملي نمود و چه بهتر که به عنوان نمونه اين کار را از گرگان و گنبد شروع کنند.(15)
خلاصه آنکه با انجام اصلاحات ارضي، هر چند نظام ارباب و رعيتي تغيير يافت و نظام هاي متعدد شکل گرفت و اراضي وسيعي بين قشرهايي از روستاييان تقسيم شد، ولي اين امر نه تنها رشد و رونق کشاورزي را به دنبال نداشت، بلکه به نوعي ساختار اقتصاد روستا و کشاورزي را تخريب کرد و در نتيجه رشد و توسعه کاذب بخش صنايع و خدمات، طراحي و پيروي از مکانيزم افزايش درآمد و قدرت خريد، مصرف گرايي و...، توجه به بخش کشاورزي به فراموشي سپرده شد(16) و هر سال اقتصاد کشاورزان و معيشت روستاييان رو به افول مي گذاشت، به طوري که سهم بخش کشاورزي در درآمد ناخالص ملي از 36/6 درصد در سال 1338، با کاهش مداوم به 8/6 درصد (يعني يک سوم)در سال 1356 رسيد و اين امر بيانگر بحران در توليد کشاورزي است.(17)

-اعتراضات ارضي مردم
 

تا قبل از اصلاحات ارضي اگر روستاييان استان گلستان، فقر و بيچارگي را تقدير و سرنوشت محتوم خود مي دانستند و بردباري به خرج مي دادند، پس از انقلاب سفيد نگرش تقديرگرايانه آنها تقريبا به چون و چرا(عقل گرايانه)تبديل شد و به همين سبب آنها همواره علت اين همه اختلاف طبقاتي و فقر و نابساماني اقتصادي را از خود مي پرسيدند. آنان نخستين علت را
سياست هاي ضعيف دولت و شاه مي دانستند، لذا اندک اندک اين چون و چراها شدت يافت و به اعتراض و انتقاد مبدل شد، به طوري که از سال سوم بعد از اصلاحات ارضي، يعني از اواسط سال 1354 مخالفت ها به ضديت انجاميد، در چنين شرايط خفقان آور و اوضاع ناعادلانه اي، مردم به هر طريق ممکن نارضايتي خود را نسبت به عملکرد رژيم ابراز مي کردند. اين انتقادات ابتدا به صورت مبارزه منفي و عدم همکاري در پرداخت هاي مالي به مأموران دولت تجلي يافت و گاهي هم کار به نامه نگاري هاي رسمي اعتراض آميز به مقامات و دخالت مأموران ژاندارمري در برخورد با مردم منجر مي شد. چنان که دهبان قريه «کفشگيري»طي نامه اي در تاريخ 1351/8/1 خطاب به بخشداري گرگان از عدم همکاري روستاييان نسبت به پرداخت حقوقش شکايت کرد.(18) اما اعتراضات مردم هميشه توأم با آرامش نبود بلکه چه بسيار روستاييان محروم و بي پناهي که براي دفاع از اراضي خود در مقابل متجاوزان درباري کتک خوردند، زندان رفتند و طعم تلخ شکنجه هاي روحي و جسمي مأموران امنيتي رژيم را چشيدند. روستاي محمد آباد گرگان از جمله روستاهايي است که در مقابل مأموران اصلاحات ارضي و تيمسارهاي درباري و ساير زمين خواران سرسختانه مقاومت کرد. آقاي عباس حمزه اي يکي از اهالي اين روستا خاطرات و مشاهدات خود را از آنان دوره چنين شرح مي دهد:
ژاندارمري هم کم کم به حمايت از غاصبين و بر عليه مردم وارد کار شد. وقتي مردم متوجه شدند که غصب زمين هاي آنها بسيار جدي است. به مبارزه با حکومت ژاندارمري برخاستند. مرد و زن روستا وارد عمل شدند و با مأموران زد و خورد نمودند. فردي به نام«تيمسار منيعي»يکي از آجودان هاي دربار شاه، از اولين کساني بود که در زمين هاي غصبي شروع به خانه سازي نمود، ولي مردم با او مخالفت کردند و خانه او را خراب کردند، به طوري که او مي ساخت و مردم خراب مي کردند. چون ژاندارمري قادر نبود به تنهايي جلوي مردم را بگيرند، ارتش دخالت کرد و نظامي هاي لشگر پياده گرگان هم براي سرکوب مردم آمدند، اما مردم محمد آباد خشمگين تر شدند و
هم زمان با مأموران ژاندارمري و ارتش درگير شدند. مردم مأموران را کتک زدند و تفنگ هاي آنها را شکستند. درگيري حالت جنگ و گريز داشت.
يکي ديگر از روستاييان محمد آباد گرگان به نام آقاي قاسم مکتبي مي گويد:
تيمسار مزين نماينده شاه با تمام قوا براي سرکوب کردن مردم وارد عمل شد و از نيروهاي ارتش، ژاندارمري و حتي شهرباني و همچنين ساواک هم استفاده کرد... سربازها و ژاندارم ها به به مردم حمله کردند و با شليک تير هوايي و کتک کاري کشاورزان را متفرق نمودند و مردم بيچاره هم از ترس با گريه و فرياد يا حسين يا حسين فرار مي کردند... روزهاي بعد عوامل رژيم با تمام قوا وارد روستا گرديدند و با همکاري جاسوسان ساواکي و محلي جوان ها را شناسايي مي کردند و به عنوان سرباز فراري مي گرفتند و هر يک از مسن ترها را هم در کوچه و خيابان مي ديدند دستگير کرده و به زندان مي انداختند. به خاطر همين عده اي از مردم از ترس به روستاهاي مجاور مثل کريم آباد، کماسي، علي آباد و رستم کلاته و... رفتند و رد منازل اقوام خود پناهنده شدند. برخي هم روي پشت بام هاي منزل خود مخفي گرديدند، به طوري که کسي جرئت نمي کرد از خانه اش بيرون بيايد. (19)
يکي ديگر از روستاهايي که اعتراضاتشان به زندان و شکنجه منجر شده روستاي دوزالوم بود؛ زيرا به دنبال غصب اراضي اين روستا توسط شاهپور عبدالرضا پهلوي، برادر شاه، جمعي از اهالي آن روستا در تاريخ1354/11/18 به مجلس آن وقت و مرزباني کلي کشور و نخست وزير آن زمان شکايتي نوشتند که نويسنده شجاع نامه بدون هيچ ترسي، اعمال غيرانساني مزين و وعده هاي پوچي را که به زارعان داده بود افشا کرد واهالي روستا هم آن با اثر انگشت وامضا تأييد نمود و براي مقامات بالا فرستادند. هنگامي که اين شکايت به رؤيت سرلشگر مزين رسيد با کمال عصبانيت دستور داد عوامل اصلي آن را شناسايي و معرفي نمايند و تأکيد نمود از ساواک، شهرباني و ژاندارمري براي شناسايي و برخورد با
نويسنده و عوامل اين شکايت کمک گرفته شود. لذا به دنبال سرلشگر مزين، ژاندارمري و مخصوصا ساواک گنبد کاووس، سه نفر از کشاورزان روستاي دوزالوم را به عنوان عوامل اصلي تحريک و شکايت مردم، شناسايي و زنداني کردند و مورد شکنجه و آزارهاي شديد قرار دادند.(20)
البته دامنه اعتراضات مردمي تا پيروزي انقلاب ادامه يافت، ولي در آخرين ماه هاي باقيمانده تا پيروزي انقلاب، به ويژه در پاييز زمستان سال 1357 که تنور مبارزات سياسي مردم به رهبري امام عليه رژيم داغ شده بود، مردم ستمديده که پشتيباني دستگاه هاي دولتي و قضايي و امنيتي نااميد شده بودند، خود وارد عمل شدند و گاهي به تنهايي اقدام به بازپس گيري زمين هايشان مي کردند. چنان که نمونه اي از اين اقدامات را در روستاي حاجي بيک عليا و سفلي و پادشاه کلاله در آذر 1357 شاهد بوديم که با بازداشت و زنداني شدن 34 نفر از روستاييان ستمديده توسط مأموران رژيم منجر گرديد. در نتيجه خانواده اين زندانيان طي تلگرافي به فرماندار، رئيس دادگستري، دادستاني، مرزباني اترک و سازمان اطلاعات و امنيت گنبد به دادخواهي پرداختند. (21)

پي‌نوشت‌ها:
 

1. کارشناس ارشد مديريت آموزشي و تاريخ نگار انقلاب در استان گلستان.
2.محمدرضا سوداگر، رشد روابط سرمايه داري در ايران(تهران:شعله انديشه،1369)،ص 170و 171.
3.جمعي از نويسندگان، سلسه پهلوي و نيروهاي مذهبي به روايت تاريخ کمبريج، ترجمه عباس مخبر(طرح نو، 1357)، ص 147.
4.فردوست، همان، ص 275.
5.آرشيو اسناد شخصي مؤلف.
6.گروه تحقيقات اقتصادي، مطالعات روستايي در ايران(تهران:بينا، 1357)، ص 26.
7.بهرام افراسيابي، ايران و تاريخ(تهران:زرين، 1364)،ص 198.
8.روزنامه آيندگان، (31 مرداد 1347).
9.آرشيو اسناد شخصي مؤلف.
10.جمعي از نويسندگان، همان، ص 147.
11.خسرو خسروي، جامعه دهقاني در ايرن(تهران:پيام، 1357)، ص 137.
12.همان، 139.
13.گروه تحقيقات اقتصادي، همان، ص 85-81.
14.از متن مصاحبه مؤلف با نامبرده که مايل نبود نامش فاش شود.
15.آرشيو اسناد شخصي مؤلف.
16.وزارت کشاورزي، شرکت هاي سهامي زراعي(تهران:صندوق مطالعاتي نظام هاي بهره برداري ايران، 1372)، ص 17.
17.ابراهيم رزاقي، اقتصاد ايران(تهران:ني، 1371، چ 3)، ص 208 و 209.
18.آرشيو اسناد شخصي مؤلف.
19.متن مصاحبه مکتوب مؤلف با نامبرده.
20.خارکوهي، همان.
21. غلامرضا خارکوهي، استان گلستان در نهضت امام خميني(قم:رازبان[به اضافه بنياد شهيد و امور ايثارگران]، 1387)،ص 26.
 

منبع: نشريه 15 خرداد، شماره 18.